أكّد المحامي سامي بن غازي أن المحكمة الابتدائية بتونس قررت حجز قضية الإعلامية والمحامية سنية الدهماني للتصريح بالحكم دون السماح بتقديم مرافعات، وهو ما اعتبره فريق الدفاع تجاوزًا للحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة.
وأوضح بن غازي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أن المحكمة رفضت طلب تأخير الجلسة الذي تقدّم به لسان الدفاع بهدف تمكينه من تقديم نسخة قانونية من حكم استئنافي سابق في قضية تتعلق بنفس التصريحات التي تُحاكم من أجلها الدهماني حاليًا.
وأضاف أن جميع المحامين المكلفين بالدفاع عن سنية الدهماني قرروا سحب نياباتهم احتجاجًا على ما وصفوه بـ"المهزلة القضائية".
وكانت المحكمة قد قررت سابقًا إحالة الدهماني على أنظار الدائرة الجناحية بحالة سراح، بموجب المرسوم عدد 54 لسنة 2022، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية تتعلق بملف المهاجرين الأفارقة في تونس.
وتجدر الإشارة إلى أن الدهماني كانت قد صرّحت في وقت سابق تصريحات إعلامية أدت إلى محاكمتها والحكم عليها في سبتمبر الماضي بالسجن لمدة ثمانية أشهر.
من جانبه، اعتبر المحامي شوقي الطبيب أن موكلته تواجه خمس قضايا بموجب المرسوم ذاته، صدرت فيها أحكام أولية في قضيتين حتى الآن.
يُذكر أن المرسوم عدد 54 الذي صدر في سبتمبر 2022 عن رئاسة الجمهورية، يثير جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية، إذ ينص على عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامات ثقيلة ضد من ينشر ما يُعد "أخبارًا كاذبة" عبر وسائل الاتصال الرقمية، وهو ما تعتبره منظمات حقوقية وسيلة لتقييد حرية التعبير واستهداف الأصوات المعارضة.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة التشريع العام في البرلمان جلسة يوم الأربعاء المقبل للاستماع إلى مقترحات النواب بخصوص تعديل هذا المرسوم المثير للجدل.
