قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، بسجن رجل الأعمال شفيق الجراية لمدة 16 عامًا، على خلفية تورطه في أربع قضايا تتعلّق ببيع عقارات مصادرة بطريقة غير قانونية.وكانت محكمة التعقيب قد نقضت في وقت سابق الأحكام الاستئنافية التي صدرت في حق الجراية، والتي قضت بسجنه لمدة 10 سنوات مع ضمّ العقوبات. وبعد إعادة النظر، تم إصدار حكم جديد يقضي بالسجن 16 عامًا.وتعود وقائع القضايا إلى شهر جوان 2017، حين تم الكشف عن شبهة فساد في بيع ممتلكات مصادرة، تبين من خلالها تورط الجراية إلى جانب ثلاثة موظفين سابقين ببلدية المرسى ومؤتمن عدلي، من خلال تزوير عقود البيع والتصرف في الأملاك.