صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل نهائي، اليوم الأربعاء 20 أوت 2025، على تنفيذ مخطط E1 الاستيطاني المثير للجدل، والذي يهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها عبر سلسلة من المشاريع الاستيطانية شرق مدينة القدس.
وأعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضًا منصبًا في وزارة الدفاع، أن هذا القرار "يمحو فعليًا وهم حل الدولتين"، مؤكدًا أن "الدولة الفلسطينية تُمحى بالفعل لا بالشعارات، بل بالأفعال". وأضاف أن كل وحدة سكنية استيطانية هي بمثابة "مسمار آخر في نعش فكرة الدولة الفلسطينية".
ويشمل المشروع إقامة مستوطنات جديدة في المنطقة المعروفة باسم "E1"، لربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بمدينة القدس، بما يمنع أي تواصل جغرافي بين شمال وجنوب الضفة الغربية.
ويعتبر معظم المجتمع الدولي أن هذا المخطط يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، حيث تُعد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية.
المشروع الاستيطاني، الذي تمت المصادقة عليه لأول مرة عام 1999، يمتد على مساحة تقارب 12 مليون متر مربع، ويأتي في إطار خطة "القدس الكبرى" التي تهدف إلى توسيع حدود المدينة لتشمل ثلاثة تجمعات استيطانية: "معاليه أدوميم" شرقًا، "جفعات زئيف" شمالاً، و"جوش عتصيون" جنوبًا.
كما يتضمن المشروع بناء حي استيطاني جديد باسم "مفسيرت أدوميم"، يضم أكثر من ثلاثة آلاف وحدة سكنية، إضافة إلى إنشاء مدينة ملاهٍ بمساحة 800 ألف متر مربع، تحتوي على متنزهات، بحيرة صناعية، ملاعب رياضية وفنادق، وذلك بهدف جذب السياح وربط المستوطنات بمحيط القدس.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد جمّدت هذا المخطط منذ عام 2012 بسبب ضغوط أمريكية وأوروبية. إلا أن سموتريتش صرّح خلال جولة له في المنطقة أن المشروع عاد إلى الواجهة "بعد كسر القيود"، مؤكدًا أن ذلك تم "بتنسيق كامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة".
ويرى مراقبون أن تنفيذ هذا المخطط سيقضي فعليًا على إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، ويفرض واقعًا ديموغرافيًا وجغرافيًا جديدًا في المنطقة، في ظل استمرار رفض المجتمع الدولي للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.