تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تداولات اليوم الأربعاء، وسط حالة من الترقب تسود الأسواق قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية، وتحديداً تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر غداً الخميس. يأتي ذلك في ظل متابعة المستثمرين لتصريحات رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول، الذي كرر موقفه التحفظي بشأن خفض أسعار الفائدة، مؤكداً أن الوقت لم يحن بعد لاتخاذ قرار بهذا الشأن.
انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليسجل 3330.68 دولاراً للأوقية، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.3% إلى 3340.60 دولاراً، بحسب بيانات وكالة رويترز. ويأتي هذا التراجع رغم ضعف الدولار، الذي لامس أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات، مما ساعد في الحد من خسائر المعدن الأصفر.
ورأى إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في "تاست لايف"، أن أسعار الذهب تمر بحالة من التماسك بعد موجة ارتفاع قوية استمرت أسبوعين، مشيراً إلى أن تطلعات الأسواق تتركز حالياً على توجهات السياسة النقدية الأميركية.
من جانبه، أشار باول إلى أن مجلس الاحتياط الفيدرالي سيواصل سياسة "الانتظار والترقب" لتقييم تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على معدلات التضخم، رافضاً مطالب البيت الأبيض بخفض عاجل للفائدة. ويأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات ماي الماضي زيادة غير متوقعة في عدد فرص العمل، بالتوازي مع مؤشرات على تباطؤ سوق العمل.
أما في سوق النفط، فقد استقرت الأسعار ضمن نطاق ضيق مع ترقب المستثمرين لاجتماع تحالف أوبك+ المقرر نهاية هذا الأسبوع، والذي سيحدد مستويات الإنتاج لشهر أوت. سجل خام برنت ارتفاعاً طفيفاً بمقدار سنت واحد ليصل إلى 67.12 دولاراً للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بخمسة سنتات إلى 65.40 دولاراً للبرميل.
وتشير التوقعات إلى أن أوبك+ يعتزم رفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً، استمراراً للزيادات التي أُقرت في الأشهر الماضية. ووفق بيانات "كبلر"، زادت السعودية صادراتها في جوان بمقدار 450 ألف برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام.
وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.1% إلى 36.01 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 0.4% إلى 1344.91 دولاراً، بينما صعد البلاديوم 0.4% إلى 1104.92 دولارات.
وتتجه الأنظار حالياً إلى نتائج تقرير الوظائف غير الزراعية، الذي يُتوقع أن يكون له تأثير مباشر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام. وقد يسهم أي خفض في الفائدة بتحفيز النشاط الاقتصادي، مما يدعم الطلب على النفط.
في سياق متصل، أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون الضرائب والإنفاق الجديد الذي يدعمه الرئيس ترامب، ما قد يضيف 3.3 تريليونات دولار إلى الدين الوطني، ويزيد من حدة الجدل حول التوجهات الاقتصادية المستقبلية في الولايات المتحدة.
