في الأول من جويلية 2025، أصدر البنك الدولي تحديثاته السنوية لتصنيف الدول حسب مستوى الدخل القومي الفردي، وهي آلية تُستخدم لتقييم الأداء الاقتصادي ومدى الأهلية للحصول على تمويلات دولية ميسّرة.
التصنيفات التي تعتمد على "طريقة أطلس" لاحتساب الدخل القومي، صنّفت الدول إلى أربع فئات: منخفضة، ومتوسطة (شريحة دنيا وشريحة عليا)، ومرتفعة الدخل.
وفق التقرير الجديد، تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفاوتًا اقتصاديًا واضحًا، حيث تضم دولًا ذات ثروات عالية إلى جانب أخرى تعاني من أزمات تنموية خانقة، مما يجعل المتوسط الإقليمي غير معبّر بدقة عن واقع كل بلد.
تونس، التي لطالما طمحت لتحقيق انتقال اقتصادي نوعي، بقيت في فئة "الدخل المتوسط - الشريحة الدنيا"، وسط تحديات مستمرة تتعلق بضعف الاستثمار، ارتفاع نسب البطالة، وعدم الاستقرار السياسي.
ويشير التقرير إلى أن غياب الإصلاحات الهيكلية يحد من قدرة البلاد على تحسين تصنيفها.
أما الجزائر والمغرب، فحافظتا على نفس التصنيف، مع وجود مؤشرات إيجابية في المغرب تحديدًا بفضل تحسن البنية التحتية والتكامل مع الأسواق الأوروبية. هذه العوامل قد تساهم في رفع تصنيف المملكة خلال السنوات المقبلة.
في المقابل، نجحت مصر في الانتقال إلى "الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل"، بعد سلسلة إصلاحات اقتصادية وتحرير سعر الصرف، رغم الضغوط المتكررة على العملة المحلية والتضخم المستورد.
الدول الخليجية مثل السعودية، الإمارات، قطر والكويت واصلت تواجدها ضمن فئة "مرتفعة الدخل"، مستفيدة من عائدات النفط وتوجه واضح نحو تنويع الاقتصاد عبر مشاريع ضخمة في مجالات السياحة والتكنولوجيا.
التقرير يلفت إلى أن تصنيفات الدخل، رغم طابعها الفني، تعكس خريطة النفوذ الاقتصادي العالمي، وتُعد أداة مهمة لصناع القرار لتقييم السياسات وتوجيه التنمية، خاصة في البلدان التي تطمح لإعادة تموقعها اقتصاديًا على المستوى الدولي.